أصدرت وزارة النقل واللوجيستيك بلاغًا رسميًا لتوضيح موقفها بعد ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن رفض منح تراخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.
غياب إطار قانوني واضح يحد من منح التراخيص
أوضحت الوزارة أن الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للنقل الطرقي للأشخاص في المغرب لا يتضمن أحكامًا واضحة تنظم هذا النوع من الخدمات، مما يجعل منح التراخيص مستحيلًا قانونيًا في الوضع الحالي.
النقل الحضري مسؤولية وزارة الداخلية
وأكد المصدر أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية تندرج أساسًا ضمن المجال الحضري، وهو من اختصاص وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البلاغ يهدف إلى تصحيح المعلومات المغلوطة حول موقف الوزارة من هذا النشاط الجديد.
انتظار التعديلات القانونية
وأشارت الوزارة إلى أن أي تطورات أو تعديلات قانونية تتعلق بخدمات النقل عبر التطبيقات سيتم الإعلان عنها رسميًا فور اعتمادها، بما يضمن وضوح المعايير والتنظيم القانوني لهذا القطاع الحيوي والمتطور.
