المعهد المغربي للمدراء يعتمد “مالينا” الذكية لرصد حوكمة الشركات المغربية

في خطوة نوعية تعكس انفتاح المغرب على أدوات التحليل الذكية، أعلن المعهد المغربي للمدراء عن استخدامه لأداة الذكاء الاصطناعي “MALENA”، المطوّرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لتحليل تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) الخاصة بالمصدرين الذين يلجؤون إلى الادخار العمومي.
هذه التجربة، التي تُعد الأولى من نوعها في المغرب، تشكّل مختبرًا تجريبيًا لقياس مدى التزام الشركات المغربية بمبادئ الشفافية، والمسؤولية، والاستدامة.

نتائج أولية تكشف توازنًا وتقدمًا

وفقًا للنتائج الأولية لـعام 2024، أظهر التقرير أن 90٪ من الشركات المصدّرة تضم في مجالس إدارتها على الأقل مديرًا مستقلاً واحدًا، وهي نسبة مستقرة مقارنة بسنة 2023.
أما الشركات التي تضم أكثر من ثلاثة مدراء مستقلين فقد ارتفعت إلى 33٪، مقابل 27٪ العام الماضي.
وعلى مستوى التمثيلية النسائية، ارتفعت نسبة الشركات التي تضم 30٪ على الأقل من النساء في مجالسها إلى 55٪، مقارنة بـ52٪ في 2023 — مؤشّر على حضور نسائي متزايد في مراكز القرار.

تطور في لجان الحكامة والمساءلة

التحليل أظهر كذلك تقدمًا واضحًا في هيكلة اللجان الداخلية للشركات، إذ تم إنشاء لجنة التدقيق في 97٪ من الشركات، ولجنة التعيين والمكافآت في 59٪ مقابل 44٪ في 2023.
أما لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات، فقد شهدت طفرة لافتة بتأسيسها لدى 11٪ من الشركات بعد أن كانت لا تتجاوز 5.5٪ العام الماضي.

أتعاب المديرين تتجه صعودًا

على المستوى المالي، بلغ متوسط أتعاب الحضور المدفوعة للمدراء حوالي 200 ألف درهم في 2024، مقابل 181 ألف درهم في 2023، بينما بلغ الوسيط 136 ألف درهم — في مؤشر على إعادة تقييم دور مجالس الإدارة في منظومة الحوكمة.

نحو شركات أكثر التزامًا بالمناخ

التحول البيئي بدوره كان حاضرًا في نتائج التقرير؛ حيث أعلن ثلث الشركات المصدّرة عن نتائج ميزانياتها الكربونية لعام 2024، مقابل 27٪ فقط في العام الماضي.
لكن الطموح المناخي ما يزال محدودًا، إذ لم يعلن سوى ثمانية مصدرين من أصل 90 عن أهداف تتماشى مع استراتيجية خفض الكربون وفق اتفاق باريس في أفق 2030 و2050.

المعهد المغربي للمدراء.. مرجع الحوكمة

منذ تأسيسه سنة 2009 كجمعية غير ربحية، يسعى المعهد المغربي للمدراء (IMA) إلى ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة داخل المقاولات المغربية، عبر التكوين، والمواكبة، وتبادل الخبرات، ليجعل من وظيفة المدير المغربي ركيزة في بناء مؤسسات مسؤولة، شفافة، ومستدامة.