أفادت تقارير روسية بأن المغرب بات أحد الدول التي تبدي اهتمامًا جديًا بالانضمام إلى تكتل “بريكس”، الذي يضم قوى اقتصادية مؤثرة عالميًا مثل الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا. وصرّح يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الدولية، بأن المملكة تعد من بين 20 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية تسعى للحصول على عضوية التكتل.
تحركات مغربية نحو “بريكس“
ورغم عدم تقديم المغرب طلبًا رسميًا حتى الآن، إلا أن الخطوات التي اتخذتها المملكة تشير إلى نية واضحة للانضمام مستقبلاً. من أبرز هذه الخطوات، مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في “منتدى بريكس 2024 حول الشراكة من أجل الثورة الصناعية الجديدة” بمدينة شيامن الصينية، ما يعكس رغبة المغرب في تعميق علاقاته الاقتصادية مع أعضاء التكتل.
علاقات اقتصادية استراتيجية
تتمتع المملكة المغربية بشراكات اقتصادية متينة مع أبرز دول “بريكس”، لا سيما الصين، روسيا، والهند، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، التي انضمت رسميًا إلى التكتل في يناير 2024. هذه الشراكات، إلى جانب المشاريع الاستثمارية المشتركة، تعزز مكانة المغرب كمرشح محتمل للانضمام إلى “بريكس”، وتفتح الباب أمام فرص اقتصادية غير مسبوقة.
التحديات الجزائرية
على الجانب الآخر، تواجه الجزائر، الجار الشرقي للمغرب، صعوبات في تحقيق حلم الانضمام إلى “بريكس”. فقد رفض التكتل محاولات الجزائر المتكررة بسبب ضعف مؤشرات اقتصادها ومعاناتها من أزمات داخلية متفاقمة. ويعكس هذا الوضع تحديات الجزائر في تلبية متطلبات العضوية، التي تشمل قوة الاقتصاد والاستقرار السياسي.
انضمام المغرب: صفعة للجزائر؟
إذا نجح المغرب في الانضمام إلى “بريكس”، فإن هذه الخطوة ستشكل نقطة تحول جيوسياسية واقتصادية في المنطقة. وستزيد من عزلة الجزائر على الساحة الدولية، حيث تواجه تحديات متزايدة لإثبات وزنها الإقليمي. بالنسبة للمغرب، سيكون الانضمام فرصة لتعزيز حضوره العالمي وتعميق نفوذه الاقتصادي ضمن أحد أكبر التكتلات الاقتصادية.
نحو رؤية اقتصادية مستقبلية
تسعى المملكة المغربية من خلال تحركاتها نحو “بريكس” إلى ترسيخ موقعها كفاعل اقتصادي محوري على الساحة الدولية. ومع استمرار تعميق شراكاتها مع القوى الكبرى، تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن تحققه المملكة إذا أصبحت جزءًا من هذا التكتل المؤثر، في خطوة قد تعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية في المنطقة.
