أكد الدكتور جمال معتوق، الخبير القانوني والاقتصادي، أن الحكومة المغربية ستواجه في السنوات المقبلة التزامات مالية ضخمة، تتعلق بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي ستشكل محاور أساسية في مسار التنمية الوطنية.
مشاريع استراتيجية جديدة
من أبرز هذه التحديات تنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 واستضافة جزء من كأس العالم 2030. هذه المشاريع تشكل تحدياً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
الحاجة إلى مصادر تمويل مبتكرة
وأشار معتوق إلى أن هذه الالتزامات تفرض على الحكومة المغربية ضرورة البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لضمان تنفيذ هذه المشاريع الطموحة، في وقت يتزايد فيه الضغط المالي على الدولة. وأوضح أن الحكومة ملزمة أمام الملك محمد السادس بتسريع تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.
فرض ضريبة على الأموال خارج النظام البنكي
في إطار البحث عن حلول تمويلية، اقترح معتوق فرض ضريبة بنسبة 5% أو أكثر على الأموال المتداولة خارج النظام البنكي. هذا الإجراء من شأنه أن يساعد في إدماج هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي، وبالتالي تمويل المشاريع الاستراتيجية بشكل مستدام.
تشجيع الإيداع البنكي
كما شدد الخبير على أهمية تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك، وهو ما يسهم في “تبييض” الأموال وجعلها قانونية، مما يضمن تدفق الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع دون التأثير على الاقتصاد الوطني.
نحو حلول تمويلية مستدامة
تعكس هذه الرؤية الحاجة الملحة لإيجاد حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية التي تنتظر الحكومة المغربية، بما يضمن نجاح المشاريع الوطنية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.
