استراتيجية جديدة لتعزيز النجاعة الطاقية
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يعتزم تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2030، في إطار مقاربة متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
هذه الرؤية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات رئيسية تشمل النقل، البناء، الصناعة، الزراعة، والإنارة العمومية.
وعي مجتمعي وحوافز مبتكرة
وأكدت الوزيرة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن تعزيز الوعي المجتمعي وتقديم حوافز لتبني تقنيات موفرة للطاقة يشكلان ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية.
وأضافت أن مبادرة حكومية، أُطلقت عام 2022، مكافأة لتوفير الطاقة، أسهمت في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 3%، وتعمل الحكومة حاليًا على تحديث التشريعات لتشجيع المزيد من الكفاءة الطاقية.
نتائج مشجعة وبرامج طموحة
بحسب بنعلي، حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا بتوفير 6.58% من استهلاك الطاقة عام 2020، بينما تعمل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية على تطوير مخططات جهوية لتوسيع نطاق النجاعة الطاقية وإزالة الكربون، مع التركيز على تحسين الأداء الطاقي في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
دمج النجاعة مع إزالة الكربون
من جهته، أكد المدير العام للوكالة، محمد ابن يحيا، أن الوكالة تعمل على مواءمة جهود النجاعة الطاقية مع مبادرات إزالة الكربون، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات الصناعية لتعزيز الاقتصاد الدائري.
تحول شامل للإنارة العمومية
في خطوة لافتة، أطلقت الحكومة برنامجًا يستهدف تقليص استهلاك الطاقة في قطاع الإنارة العمومية بنسبة تصل إلى 40%، مما يعزز من كفاءة الموارد ويخفف العبء المالي على الجماعات المحلية.
نحو مستقبل أكثر استدامة
هذه الإصلاحات ليست مجرد تدابير تقنية، بل جزء من رؤية شاملة تهدف إلى جعل النجاعة الطاقية عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية، وتوفير بيئة تدعم الابتكار والتنمية المستدامة على مستوى المملكة.
