تغيير جذري في إدارة الأصول الرقمية
في خطوة تهدف إلى توجيه الأصول المشفرة بشكل مسؤول وآمن، يخطط المغرب لإطلاق إطار قانوني شامل لتنظيم استخدام العملات الرقمية وتعزيز الابتكار المالي.
يقود هذا المشروع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في استجابة لتوصيات مجموعة العشرين، ما يعكس التزام المملكة بتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالأصول الرقمية.
تنظيم مبتكر يفتح آفاقًا جديدة
في ختام اجتماع مجلس بنك المغرب، أكد الجواهري أن هذا الإطار التنظيمي لا يسعى إلى تقييد الفرص التي تقدمها الأصول المشفرة، بل يهدف إلى توجيه استخدامها نحو النمو المستدام.
ويستفيد هذا المشروع من دعم صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مختلف الهيئات المحلية والدولية.
نهج مرن يعكس التوجهات العالمية
تتبنى المملكة نهجًا مرنًا ومدروسًا في التعامل مع الأصول المشفرة، بعيدًا عن سياسة الحظر التي اعتمدتها بعض الدول.
وبذلك، يقدم المغرب نموذجًا متقدمًا يتماشى مع المعايير العالمية، خصوصًا تلك التي تتبعها مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي، مما يعزز مكانة الرباط في صدارة الاقتصادات الناشئة في هذا القطاع.
تأثيرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي
من المتوقع أن يكون لهذا التنظيم تأثير بعيد المدى، حيث يواصل المغرب زيادة الطلب على العملات المشفرة، ما يعكس رغبة متزايدة في الاستثمار في هذا المجال.
وفقًا لدراسة “إنسايدر مونكي”، تصدر المغرب المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في استخدام بيتكوين في عام 2023.
فرص جديدة للنمو والتطور
إلى جانب الفوائد الأمنية والتشريعية، يفتح هذا الإطار الباب لإطلاق “الدرهم الإلكتروني”، العملة الرقمية للبنك المركزي، ما يسهم في تحديث النظام المالي الوطني.
كما يوفر التنظيم فرصًا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويواكب التطورات العالمية.
