مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب على التمور، يتزايد قلق مهنيي القطاع في جهة درعة تافيلالت بسبب انتشار التمور الجزائرية المهربة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للمنتوج المغربي ذي الجودة العالية.
ويطالب الفاعلون في المجال السلطات المغربية بالتدخل العاجل لحماية التمور المحلية من المنافسة غير المشروعة.
التمور المغربية في مواجهة الإغراق بالمهربات
يشدد المنتجون على أن التمور المغربية، خاصة أصناف “المجهول”، “بوفقوس”، و”الفقوس”، تتميز بجودتها العالية نتيجة الظروف المناخية الملائمة والخبرة العريقة في زراعة النخيل.
غير أن التمور المهربة تدخل الأسواق بأسعار منخفضة، مما يهدد القدرة التنافسية للمنتوج الوطني.
تحذيرات المنتجين المحليين
يؤكد الحسين بعمر، أحد منتجي التمور بالريصاني، أن التمور الجزائرية غالبًا ما تكون ذات جودة متدنية لكنها تغزو السوق بأثمان مغرية، مما يضعف فرص تسويق التمور المغربية.
وأضاف أن هذه التمور تتسلل بطرق غير قانونية، متجاوزة الرسوم الجمركية والضرائب، ما يجعلها خيارًا مغريًا لدى التجار رغم الأضرار التي تسببها للقطاع المحلي.
مطالب بإجراءات صارمة
يحث المهنيون السلطات على تشديد الرقابة على الحدود وتفعيل القوانين الزجرية لمنع تدفق التمور المهربة، مع تعزيز دعم المنتجين المغاربة وتشجيع حملات الترويج للتمور المحلية داخل وخارج البلاد.
قلق المستهلكين من التمور المهربة
من جانبه، أوضح سعيد بعزيز، موزع تمور في أرفود، أن بعض التمور المهربة تحمل علامات تجارية مزيفة لإيهام المستهلكين بأنها مستوردة من دول أخرى، مما قد يعرضهم لشراء منتجات مشكوك في جودتها، وهو ما يطرح تساؤلات حول سلامة هذه التمور على صحة المواطنين.
تحركات رسمية لضبط السوق
في هذا الإطار، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن مصالح مراقبة الجودة والجمارك تعمل على تكثيف عمليات التفتيش لرصد المنتجات غير المطابقة للمعايير الصحية، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، تشمل مصادرة وإتلاف التمور المهربة وغير الصالحة للاستهلاك.
