أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديد تعويض جزافي للكميات المستوردة من القمح اللين خلال شهر مارس بقيمة 14,77 درهم لكل قنطار، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية وضمان استقرار السوق.
مبادرة مشتركة لدعم استيراد القمح اللين
في إطار قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والفلاحة، سيتم تقديم دعم جزافي للقمح اللين المستورد في الفترة ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025.
ويهدف هذا القرار، الموقع في 16 ديسمبر 2024، إلى تسهيل عملية استيراد القمح وتقليل العبء المالي على المستوردين والمطاحن الصناعية، بما يسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالمملكة.
نظام استرجاع الضريبة والمستفيدون
يشمل النظام المعلن استرجاع الضريبة على القمح اللين المخصص للطحن فقط، والذي يتم استيراده من قبل جهات مثل تجار الحبوب والبقوليات، التعاونيات الفلاحية المغربية، ومطاحن القمح.
كما يغطي القرار المطاحن الصناعية المدرجة ضمن القانون الخاص بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
ارتفاع واردات القمح لمواجهة انخفاض الإنتاج
أشار تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن واردات المغرب من القمح ستصل إلى 7.5 مليون طن خلال العام الحالي، بزيادة تُقدر بـ19%، وذلك لتعويض الانخفاض المتوقع في الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ الإنتاج حوالي 2.5 مليون طن فقط.
وتضع هذه الأرقام المغرب في المرتبة السادسة عالميًا كأكبر مستوردي القمح.
أكبر زيادة على مستوى إفريقيا
يتوقع التقرير أن تشهد واردات القمح في إفريقيا نموًا بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى قياسي يُقدر بـ 55.6 مليون طن، مع تسجيل المغرب لأكبر زيادة في الواردات على مستوى القارة.
تعكس هذه المبادرات حرص المغرب على ضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز استدامة الأسواق في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الإنتاج المحلي.
