أثار قرار تأجيل عملية جراحية معقدة لإزالة ورم دماغي في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة موجة واسعة من الاستياء والانتقادات، حيث وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان الحادثة بأنها “انتهاك صارخ للحق في الحياة والصحة“، مطالبًا بفتح تحقيق محايد ومستقل للكشف عن تفاصيل الحادثة والمسؤولين عنها.
توضيحات إدارة المركز الاستشفائي
في ردها على الجدل، أوضحت إدارة المركز في بيان لها أن تأجيل العملية التي كانت مقررة في 12 مارس 2025 جاء بعد تقييم طبي لحالة المريضة، نافية أي علاقة للقرار بأسباب إدارية أو غير طبية.
وأكدت الإدارة أن المريضة كانت تحت التخدير الكامل ومتصلّة بجهاز التنفس الصناعي، وتم اتخاذ القرار لضمان سلامتها، مع الإبقاء عليها تحت مراقبة طبية مستمرة.
أولوية للحالات الطارئة
أشارت الإدارة إلى أن التأجيل كان بسبب حالة طبية مستعجلة لمريضة أخرى، مما استدعى إعطاء الأولوية لها وفقًا لتقدير الطاقم الطبي.
وأكدت الإدارة أن جميع قراراتها تعتمد على أسس مهنية وقانونية لضمان سلامة المرضى وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
تحقيق إداري في الملابسات
كما أعلنت إدارة المركز عن فتح تحقيق إداري للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم توفر الظروف اللازمة لإجراء العملية في موعدها المحدد، مع تأكيدها أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.
يُبرز هذا الجدل أهمية تعزيز الشفافية في القطاع الصحي وضرورة ضمان الموارد والظروف المناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث في المستقبل، مع التأكيد على أولوية سلامة المرضى كعنصر أساسي في تقديم الرعاية الصحية.
