في خطوة غير مسبوقة ضمن استراتيجيته لمواجهة تحديات القطاع الحيواني، يستعد السوق المغربي لاستقبال أول شحنة من العجول القادمة من باراغواي، في إطار مساعي تعزيز الإمدادات الوطنية من الماشية. تأتي هذه المبادرة كرد فعل على تداعيات الجفاف المستمر وتراجع الثروة الحيوانية الذي أثر سلبًا على القطاع في السنوات الأخيرة.
تفاصيل الشحنة وأهدافها
من المتوقع أن تضم الشحنة الأولى 2500 رأس من العجول، تم اختيارها بعناية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.
ستخصص هذه العجول لإنتاج اللحوم الحمراء، مستفيدة من السمعة الطيبة لقطاع تربية الماشية في باراغواي، الذي يعتمد على المراعي الطبيعية لتغذية حيواناته.
تفاؤل بتوسيع الشراكات الزراعية
العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي عبّروا عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها فاتحة لتوسيع التعاون بين المغرب وباراغواي في مجالات الزراعة وإنتاج اللحوم.
كما يُنظر إلى هذه المبادرة كأداة لتخفيف الضغط على السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع قرب عيد الأضحى.
أزمة الثروة الحيوانية ودوافع الاستيراد
هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الحيواني في المغرب من أزمة حادة، حيث أشار وزير الفلاحة أحمد بواري إلى أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% منذ عام 2016، نتيجة للجفاف المستمر وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ورغم الدعم الحكومي للكسابين، اضطر المغرب إلى تسريع وتيرة استيراد المواشي لتلبية الطلب المتزايد.
التحديات المستقبلية والاستراتيجيات المقترحة
ورغم أهمية هذه المبادرة، يراها الخبراء خطوة غير كافية لمعالجة التحديات المستمرة في السوق. وينصحون بتطوير استراتيجية شاملة تشمل تعزيز الدعم للفلاحين، تشجيع الاستثمار في الأمن الغذائي، وتحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع لتحقيق استقرار الأسعار وضمان تلبية احتياجات المستهلكين.
تساؤلات حول تأثير الاستيراد على السوق المحلي
على الرغم من الضوابط الصحية الصارمة التي تضمنها الجهات المختصة بشأن العجول المستوردة، فإن بعض المهنيين قلقون من تأثير هذه الواردات على صغار الفلاحين والمربين، الذين قد يواجهون منافسة صعبة في السوق المحلي.
التحدي الأكبر: تحقيق التوازن
التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استدامة القطاع الفلاحي.
هذا التحدي يتزايد مع التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأعلاف، ورغم التساؤلات المطروحة، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في المستقبل.