أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن العمل على مشروع الدرهم الرقمي مستمر بخطوات دقيقة ومدروسة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لم ينتقل بعد إلى مرحلة تقييم الأثر الكلي لاعتماد هذه العملة، إذ تتركز الجهود حاليًا على تحديد الأولويات الاستراتيجية، وعلى رأسها تقليص التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي، خاصة لصالح الفئات الصغيرة والمتوسطة.
شمول مالي أوسع وإدماج اقتصادي فعال
أوضح الجواهري أن المغرب يسعى إلى توسيع نطاق الخدمات المالية ليشمل الفئات الهشة، بهدف إدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية، مستفيدًا من تجارب دولية متقدمة في تقليل المعاملات النقدية التقليدية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
دعم دولي ورؤية استراتيجية
في إطار تطوير الدرهم الرقمي، يعمل المغرب بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على الدعم التقني والخبرات اللازمة.
وسبق أن قدمت هذه المؤسسات استشارات جوهرية للمملكة حول العملات الرقمية، مما ساعد في بلورة الملامح الأولية لهذا المشروع الطموح.
تعاون مغربي-مصري لتعزيز تحويلات الجالية
كشف الجواهري عن شراكة تقنية بين المغرب ومصر، تهدف إلى اختبار إمكانية استخدام عملة افتراضية في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما قد يسهم في تحسين كفاءة هذه العمليات وخفض تكلفتها.
ويحظى هذا المشروع بدعم تقني من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في خطوة تعكس تشابه التحديات المالية التي يواجهها البلدان مقارنة بالأسواق الأوروبية.
نحو بنية مالية رقمية متكاملة
أكد والي بنك المغرب أن إطلاق الدرهم الرقمي يتطلب تطوير بنية تحتية مالية وتقنية متقدمة، إلى جانب تعزيز الوعي المالي وبرامج التكوين المتخصصة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحليل نتائج التعاون مع مصر، يليها تقييم معمق لتأثيرات العملة الرقمية على السياسة النقدية والاستقرار المالي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إطلاقها.
مواكبة التحولات الرقمية برؤية مستقبلية
يضع المغرب مشروع الدرهم الرقمي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى التموقع في المشهد المالي العالمي الجديد، مع تحقيق توازن دقيق بين الشمول المالي، الاستقرار الاقتصادي، والتحول الرقمي، مما يعكس التزام المملكة بمواكبة التطورات المالية العالمية بخطوات مدروسة ومنهجية.
