تسريب بيانات بنكية مغربية على “الإنترنت المظلم” يثير الجدل.. والأبناك توضح
تصاعدت المخاوف مؤخرًا بعد تسريب بيانات آلاف البطاقات البنكية المغربية على منصات الشبكة المظلمة، ما أثار تساؤلات حول مدى تأمين المعاملات المالية الإلكترونية.
إلا أن القطاع البنكي خرج عن صمته، مؤكدًا أن الحادثة ليست نتيجة اختراق لأنظمته، بل بسبب قرصنة استهدفت مواقع تخزن بيانات الدفع.
اختراق مواقع وليس الأنظمة البنكية
مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن ما حدث لا يعني وجود ثغرة في النظام البنكي المغربي، الذي يتمتع بإجراءات أمنية صارمة، بل يتعلق بمواقع إلكترونية غير مؤمنة تعرضت لهجمات إلكترونية، ما أدى إلى تسريب بيانات العملاء أثناء عمليات الشراء أو دفع الفواتير عبر الإنترنت.
31 ألف بطاقة مسربة.. ولكن التأثير محدود
وفقًا لشركة الأمن السيبراني “Cypherleak”، فإن البيانات المسربة تعود إلى 31,220 بطاقة بنكية مغربية، مع إمكانية استخدامها في معاملات مشبوهة.
إلا أن الأبناك المغربية أوضحت أن العدد يبقى محدودًا مقارنة بإجمالي البطاقات المتداولة في المملكة، مما يؤكد أن التسريب لم يمس النظام البنكي بشكل مباشر.
إجراءات احترازية وطمأنة العملاء
القطاع البنكي شدد على أن عمليات السحب من الشبابيك البنكية محصنة، إذ لا يمكن تنفيذها دون وجود البطاقة الفعلية.
كما أن التطبيقات البنكية الحديثة تتيح للعملاء التحكم في تفعيل أو تعطيل عمليات الدفع الإلكتروني، مما يمنحهم طبقة إضافية من الأمان.
ولحماية بياناتهم، نُصح المستخدمون باتباع إجراءات وقائية، أبرزها:
- تجنب حفظ بيانات البطاقة على المواقع الإلكترونية وإدخالها يدويًا عند الحاجة.
- تفعيل الدفع الإلكتروني فقط عند الاستخدام، وتعطيله بعد إنهاء المعاملة.
- مراجعة كشوف الحسابات بانتظام والإبلاغ عن أي معاملة غير مألوفة.
- استخدام بطاقات افتراضية مسبقة الدفع للشراء عبر الإنترنت.
تحدٍ عالمي يتطلب الوعي واليقظة
الأبناك أكدت أن هذه الحوادث ليست حكرًا على المغرب، بل ظاهرة عالمية، إذ تعرضت حتى متاجر تطبيقات كبرى لحالات قرصنة بسبب جمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم.
ورغم الجدل، شددت المؤسسات المصرفية المغربية على أن أنظمتها محمية وفق أعلى معايير الأمان، داعية العملاء إلى توخي الحذر في تعاملاتهم الرقمية، لأن الوعي هو الحصن الأول أمام هجمات القراصنة.
