المغرب يدرس خطواته لمواجهة الرسوم الأوروبية على عجلات الألمنيوم: بايتاس يؤكد التزام الحكومة بالدفاع عن المصالح الوطنية
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن السلطات المغربية بصدد دراسة جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع قرار المفوضية الأوروبية القاضي بفرض رسوم تعويضية على صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم.
شراكة استراتيجية تواجه التحديات
وخلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع الحكومة، شدد بايتاس على أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر شراكة استراتيجية شاملة، معبرًا عن رفض الحكومة لتطبيق معايير انتقائية أو التعامل بمنطق يفتقر للعدالة.
خلفية القرار الأوروبي: مخاوف من التوسع الصيني
يأتي القرار في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي قلقًا متزايدًا من تزايد الاستثمارات الصينية في المغرب والنمو الكبير في صادرات الشركات الصينية عبر المملكة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن فرض رسوم تعويضية على واردات عجلات الألمنيوم المغربية، مدعية أن هذه الصادرات تتلقى دعمًا حكوميًا محليًا ودعمًا إضافيًا من الصين ضمن إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
نتائج التحقيق الأوروبي: دعم غير عادل
القرار يعتمد على نتائج تحقيق أجرته المفوضية في عام 2023، حيث تم التأكيد على أن عجلات الألمنيوم المغربية تتلقى دعمًا من الصين يعتبر “غير عادل” وفقًا للمفوضية، ما ألحق أضرارًا بصناعة الألمنيوم الأوروبية.
المغرب: التزام بالدفاع عن المصالح الوطنية
في رده على هذه الإجراءات، أكد بايتاس أن الحكومة المغربية ستظل ملتزمة بحماية مصالحها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السلطات المغربية تقوم حاليًا بتقييم الآثار الاقتصادية والتجارية لهذا القرار، مع التأكيد على عزمها تعزيز مكانة المغرب كشريك استراتيجي موثوق.
هذه التطورات تبرز تصاعد التوترات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في وقت يسعى فيه الطرفان لتعزيز شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والحفاظ على مصالحهما المشتركة.
