بوعلام صنصال يستأنف “سجن الخمس سنوات”.. هل يتدخل ماكرون لإطلاق سراح “صوت الجزائر الحر”؟
في تطور جديد لقضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، أعلن محاميه الفرنسي فرنسوا زيمراي عن استئناف الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في الجزائر، وذلك في تصريحات لوكالة فرانس برس يوم الأربعاء.
وبينما تتواصل فصول هذه المحاكمة المثيرة للجدل، دعا زيمراي إلى مبادرة إنسانية عاجلة لإطلاق سراح موكله البالغ من العمر 80 عامًا، مؤكدًا أن الاستئناف لا يحول دون إمكانية استفادته من العفو الرئاسي بموجب المادة 91 من الدستور الجزائري.
مكالمة ماكرون تُعيد ملف صنصال إلى الواجهة.. هل يُذيب الحوار الجليد؟
يأتي هذا الإعلان في أعقاب مكالمة هاتفية رفيعة المستوى جمعت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بهدف إعادة إحياء قنوات الحوار بين البلدين، حيث كان ملف صنصال من بين القضايا الحساسة التي تم طرحها للنقاش.
هذا التطور يُسلّط الضوء على الأبعاد السياسية والقانونية المُتشابكة للقضية، وسط ترقب حذر لإمكانية حدوث انفراجة تُنهي معاناة الكاتب.
المحامي يُلوّح بورقة “العفو”.. هل تكون المخرج الأخير؟
وكتب زيمراي في تصريحاته أن الاستئناف لا يُعيق تطبيق حق العفو الرئاسي، مُلمحًا بذكاء إلى أن هذا الخيار قد يكون المخرج الأخير للأزمة.
وأضاف أنه إذا لاحت في الأفق أي بوادر إيجابية لتحقيق مبادرة إنسانية، فإنه سينصح موكله بسحب الاستئناف، في إشارة واضحة إلى تفضيل الحل السياسي على التصعيد القانوني.
“قيود” على الدفاع.. هل تُحرم العدالة من صوت المحامي؟
وفي سياق متصل، كشف زيمراي عن عقبة أخرى تواجه فريق الدفاع، وهي عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة لدخول الجزائر والمشاركة في الدفاع عن موكله، رغم تفويضه الرسمي من قبل دار غاليمار، الناشرة لأعمال صنصال في فرنسا.
وأكد المحامي مرارًا وتكرارًا على براءة موكله التامة من التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بـ”تعريض أمن الدولة للخطر”، مُشددًا على أن هذه التهم لا أساس لها من الصحة.
صراع بين القانون والسياسة.. ومصير “صوت الجزائر الحر” معلق
هذا الملف الشائك لا يزال يُثير اهتمام الأوساط القانونية والسياسية على حد سواء، حيث تُطرح تساؤلات مُلحّة حول تأثير العلاقات الجزائرية الفرنسية المُتذبذبة على مسار القضية.
فهل ستكون هناك خطوة إنسانية شجاعة لإطلاق سراح صنصال، وإنهاء هذه المحاكمة التي أثارت الكثير من الجدل؟ أم أن المسار القضائي سيظل هو المُسيطر على المشهد، في ظل التطورات الحالية التي تُنذر بمزيد من التعقيد؟ مصير “صوت الجزائر الحر” لا يزال معلقًا بين مطرقة القانون وسندان السياسة.
