في نداء مهني قوي، جدد عدول المغرب مطالبهم بإجراء إصلاح شامل للقانون 16.03 المنظم لخطة العدالة، محذرين من استمرار ما وصفوه بـ”الاختلالات القانونية والمهنية” التي تهدد توازن منظومة التوثيق وتُكرّس التمييز بين المهن القانونية.
بين التفاوت والجمود… مبدأ تكافؤ الفرص في مهب الريح
أكد المشاركون في ندوة وطنية علمية ترافعية، نظّمها المجلسان الجهويان للعدول بطنجة وبني ملال بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، أن الوضع الحالي لا يعكس مبدأ تكافؤ الفرص، مسجلين تفاوتًا في التعاطي التشريعي مع مختلف فئات المهن القانونية، في وقت يُفترض أن يسود فيه منطق العدالة والمساواة أمام القانون.
وثيقة عدلية في خطر… ومطالب بتحديث شامل
في كلمته خلال الندوة، كشف سليمان إدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، عن وجود “اختلالات جوهرية“ في القانون الحالي، مشيرًا إلى إشكالية المسؤولية الجنائية المشتركة بين العدلين، وعدم وضوح بعض الجوانب المرتبطة برسمية الوثيقة العدلية ونظام التزكية، وهي ملاحظات قال إنها تستوجب مراجعة جذرية لا تجميلًا ظرفيًا.
ليست مطالب ظرفية… بل معركة من أجل الإنصاف
من جانبه، شدد إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، على أن مطالب العدول “ليست ظرفية ولا وليدة اللحظة”، بل تعبير عن معاناة متواصلة ومؤسساتية، داعيًا إلى إدماج تلك المطالب داخل مشاريع الإصلاح المعروضة على البرلمان.
السكون التشريعي لا يخدم العدالة… والعدول مستمرون في الترافع
أما سعيد الصروخ، رئيس مجلس طنجة، فانتقد ما وصفه بـ”الجمود في التعاطي مع المطالب العادلة للمهنة”، مشددًا على ضرورة مناقشة مشروع القانون 22.16 بمنظور شمولي يستحضر التحولات التشريعية والاجتماعية المقبلة، ويضع المواطن وحقوقه في قلب النقاش.
نحو ميثاق توثيقي عادل… العدول يرفعون السقف
في ختام اللقاء، أكد العدول المشاركون عزمهم مواصلة الترافع والتأطير واستعمال كل الوسائل المشروعة، دفاعًا عن حقهم في إطار تشريعي عادل، يُنصفهم كمكون أساسي من مكونات منظومة العدالة، ويضمن الكرامة المهنية والتوازن التشريعي في مجال التوثيق.
