تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة طرح مسودة لائحة تقيد مدة إقامة بعض حاملي التأشيرات، وفي مقدمتهم الطلاب الأجانب. ووفق وزارة الأمن الداخلي، فإن المقترح الجديد سيحدد إقامتهم في الولايات المتحدة بأربع سنوات كحد أقصى، بينما ستقتصر مدة إقامة الصحفيين الأجانب على 240 يوماً فقط.
حجج أمنية ورسالة سياسية
البيان الرسمي برر الخطوة بالقول إن الإدارات السابقة سمحت ببقاء الطلاب الأجانب “إلى أجل غير مسمى تقريباً”، وهو ما اعتبرته إدارة ترامب تهديداً للأمن القومي وعبئاً على الحكومة الفيدرالية. المسودة ـ وفق النص ـ تهدف إلى “وضع حد للانتهاكات” وتخفيف الضغط الإداري، في خطوة تعكس مقاربة أكثر تشدداً للهجرة الشرعية.
ملف قديم يعود إلى الواجهة
هذه المسودة ليست جديدة كلياً؛ فقد طُرحت أول مرة عام 2020 خلال الولاية الأولى لترامب، لكنها واجهت انتقادات شديدة وسُحبت عام 2021 مع وصول إدارة جو بايدن التي رأت أنها تضر بجاذبية الجامعات الأمريكية وتجربة الانفتاح الأكاديمي. إعادة إحيائها اليوم تكشف ملامح عودة سياسية إلى خطاب الهجرة المتشدد.
الأبعاد الإنسانية والجامعية
تقييد الإقامة قد يضرب تجربة مئات الآلاف من الطلاب الدوليين الذين يعتبرون الجامعات الأمريكية فضاءً لصناعة المعرفة والتبادل الثقافي. هؤلاء الطلاب، الذين يضخون مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي سنوياً، يواجهون الآن احتمالية أن تتحول رحلتهم التعليمية إلى تجربة قصيرة ومؤقتة، محكومة بالقيود والرقابة.
معركة بين رؤيتين لأمريكا
المسودة الجديدة تلخص الصراع الأعمق بين رؤيتين متناقضتين: أمريكا كحصن منغلق يسعى إلى حماية أمنه الداخلي بأي ثمن، وأمريكا كوجهة عالمية للعلم والانفتاح. بين هذين القطبين، يقف الطلاب الأجانب والصحفيون في عين العاصفة، رهائن لسياسات تتجاوز أحلامهم الفردية إلى لعبة سياسية كبرى.
