أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، عن تشكيلة حكومية جديدة تجمع بين الاستمرارية والتجديد، دون أن تعكس تحولًا سياسيًا جذريًا. فقد احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، فيما برزت أسماء جديدة في مناصب استراتيجية، في خطوة تُظهر رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في تعزيز ملفات التحول الرقمي والتكنولوجيا دون المساس بالبنية السياسية الراهنة.
نعيمة موتشو.. مغربية الأصل تتصدر وزارة الذكاء الاصطناعي
في أبرز مفاجآت التشكيل الجديد، عيّنت باريس المحامية نعيمة موتشو، الفرنسية من أصل مغربي، وزيرةً لـ“التحول والعمل العام والذكاء الاصطناعي والرقمنة”، لتكون أول من يتولى حقيبة بهذا الاسم والطابع في تاريخ فرنسا.
ويُعد هذا التعيين إشارة واضحة إلى الأولوية الاستراتيجية التي توليها فرنسا للذكاء الاصطناعي في ظل سباق عالمي متسارع نحو الهيمنة الرقمية، ما يجعل من موتشو رمزًا لجيل جديد من القيادات التكنولوجية متعددة الثقافات.
رشيدة داتي… استمرارية في الثقافة
في المقابل، احتفظت رشيدة داتي، الفرنسية من أصول مغربية أيضًا، بمنصبها على رأس وزارة الثقافة، لتواصل حضورها القوي في المشهد السياسي الفرنسي وتؤكد استمرارية حضور الكفاءات ذات الأصول المغاربية في مواقع القرار الفرنسي.
برونو لومير ينتقل من الاقتصاد إلى الدفاع
ضمن التغييرات البارزة، انتقل برونو لومير من وزارة الاقتصاد والمالية — التي شغلها منذ عام 2017 — إلى وزارة الدفاع، خلفًا لـسيباستيان ليكورنو، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء.
وجاء هذا التعيين بعد لقاءين جمعا لومير بالرئيس ماكرون خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس ثقة الإليزيه في استمرارية النهج الإداري والسياسي ذاته، مع توسيع دائرة التأثير نحو الملفات الأمنية والعسكرية.
استمرارية بلا مفاجآت سياسية
وعلى الرغم من بعض الوجوه الجديدة، أعادت الحكومة تعيين وزراء رئيسيين في مناصبهم، من بينهم جيرالد دارمانان في وزارة العدل، وبرونو ريتايو في الداخلية، وجان نويل بارو في الخارجية.
ووفق صحيفة لو باريزيان، فإن التعديلات الحكومية “لا تمثل قطيعة سياسية بقدر ما تعزز مسارًا قائمًا على الواقعية والاستمرارية، مع تركيز متزايد على قضايا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كقاطرة للنفوذ الفرنسي في القرن الحادي والعشرين.”
