يشكل غلاء اللحوم بالمملكة، قلق الأسر المتوسطة الدخل، ويوشوش خططها للإستهلاك الغذائي، واجب جدال راهن، لأن اللحوم الحمراء، لم تعد بعد إلى وضعها الطبيعي، بعد أن صارت أثمنتها تفوق مائة درهم الكيلوغرام الواحد، حسب الأصناف، مما دفع بأغلبية محلات لغلق الأبواب منذ شهر يونيو الماضي.
بلغ لحم العجل مائة درهم ليلامس حاجز 110 دراهم، في حين أن الخروف، الذي يظل حضوره بالسوق نسبيا ضعيفا، ويصل ثمنه بدوره إلى حوالي 140 درهما للكيلوغرام الواحد، بينما ثمن لحم “المعزي” بدوره يواصل ارتفاعه تدريجيا بالسوق.
فمنذ العيد الضحى إلى اليوم، أضحى السوق غير مستقر، حيث تعرف المواشي، غلاء كبيرا، وهو ما ينطبق كذلك على لحوم الأبقار، مما خلق صعوبة للمواطن في إستهلاكه، إذ أن الجفاف لا يزال واقفا وراء إرتفاع الأسعار إلى هذا الحد، وهناك نقص في الماشية بالسوق مما يرفع من الأسعار حاليا.
أكد الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي مؤخرا بمجلس المستشارين، أن إرتفاع اللحوم الحمراء، يعود إلى توالي سنوات الجفاف، التي أثرت على كلفة الإنتاج والغطاء النباتي، وبالتالي على الإنتاج الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء، إتخدت الحكومة عدة تدابير، لتموين السوق باللحوم الحمراء، عبر دعم أعلاف الإنتاج الحيواني، دون توقف وفتح الإستيراد من الخارج، من خلال تعليق كل الرسوم على إستيراد الأبقار والأغنام، الموجهة للذبح حتى نهاية السنة حاليا.
