مع دخول عام 2025، تدخل تعديلات ضريبية جوهرية حيز التنفيذ بموجب قانون مالية العام الجديد، مستهدفة تحسين أوضاع الأسر المغربية ودفع عجلة الاقتصاد. إليكم أبرز ملامح هذه التعديلات:
إصلاحات في الضريبة على الدخل: دعم للأسر وتقليص للعبء الضريبي
- تم رفع الحد الأدنى للأجور المعفاة من الضريبة السنوية إلى 40 ألف درهم، ما يعفي الرواتب الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم.
- تخفيض نسب الضرائب المفروضة على الشرائح الأعلى دخلًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية.
- زيادة الخصم السنوي للأعباء العائلية إلى 500 درهم لكل معال، ما يعكس اهتمامًا بدعم الأسر.
- مراجعة شاملة للنظام الجبائي المرتبط بالدخول العقارية والاشتراكات التقاعدية، مع تعديلات لتبسيط الإجراءات الضريبية.
ضرائب جديدة تطال القمار وصناع المحتوى
في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، تم فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح ألعاب القمار الإلكترونية، تُقتطع مباشرة من المنبع، خاصة من الشركات الأجنبية. كما شملت التعديلات مساهمة تضامنية بنسبة 2% على مكاسب ألعاب الحظ.
إعفاءات لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار
لحماية السوق الوطني من تقلبات الأسعار، تم إعفاء استيراد المواشي والمنتجات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة، بما يضمن استمرار الإمدادات الغذائية بأسعار مناسبة.
تغييرات جمركية وضوابط جديدة
- رفع رسوم استيراد أسلاك الألياف الضوئية إلى 17.5% لدعم الإنتاج المحلي.
- التراجع عن تخفيض رسوم استيراد العسل بعد جدل شعبي حول تأثيره على المنتجين المحليين.
ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية والوقود
- فرض ضريبة داخلية بقيمة 50 درهمًا على كل وحدة من السجائر الإلكترونية غير القابلة لإعادة التعبئة.
- تشديد الرقابة بفرض غرامات على عدم وضع العلامات الجبائية على الوقود، في إطار جهود مكافحة التهرب الضريبي.
تأثيرات بعيدة المدى: بين التخفيف والتحديات
بينما تهدف التعديلات إلى تحسين أوضاع الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، تواجه قطاعات مثل القمار والإلكترونيات زيادات ضريبية قد تؤثر على أنشطتها. ومع ذلك، تعكس هذه الخطوات رؤية الحكومة لتعزيز الموارد المالية وضبط السوق، مع تحقيق توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية.
2025 يحمل بين طياته تحديات وفرصًا، حيث ستكشف الأيام القادمة عن مدى نجاح هذه التعديلات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
