أعلنت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية عن نشر المرسوم رقم 2.24.1090 المتعلق بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، وذلك في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
السياق والتوجهات
أكدت الوكالة في بيان لها أن هذا الإصدار يعكس التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 1 يونيو 2024.
جاء ذلك بعد دراسة هذه السياسة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 12 ديسمبر 2024، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
أهداف السياسة المساهماتية
أوضحت الوكالة أن السياسة المساهماتية للدولة تندرج ضمن الأوراش المهيكلة لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 21ـ50.
تهدف هذه السياسة إلى ترجمة التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمات الدولة، وتعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.
دور الوكالة الوطنية
تضطلع الوكالة الوطنية، وفقًا للقانون رقم 82.20، بمهمة إعداد وتنفيذ هذه السياسة. منذ تفعيلها في ديسمبر 2022 تحت إشراف عبد اللطيف زغنون، بدأت الوكالة في العمل التعاوني بالتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، بهدف تحديد الخطوط التوجيهية الكبرى للسياسة المساهماتية.
رؤية واستراتيجية
تلتزم الدولة بضمان تثمين الأصول التي تديرها المؤسسات والمقاولات العمومية، وإدراجها في إطار نجاعة الأداء مع مراعاة الشفافية والتقاطع والتآزر. كما تسعى الدولة إلى توطيد السيادة الوطنية، وبروز قطاعات المستقبل، ودعم الابتكار، مع الحفاظ على جودة الخدمات العمومية وتسهيل الوصول إليها، بالتعاون مع القطاع الخاص.
محاور السياسة المساهماتية
تتمحور السياسة المساهماتية للدولة حول 15 محورًا، تتفرع من التوجهات الاستراتيجية السبعة، وتعمل على تفصيل الاستراتيجية وحوكمة المحفظة العمومية.
تشمل هذه المحاور تحديد أهداف مساهمات الدولة، واستدامة النماذج الاقتصادية، وتعزيز تقاطع تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وتوزيع الأرباح بشفافية، وتحسين قدرة المؤسسات على الوصول إلى مصادر التمويل.
تعزيز الحوكمة والنجاعة
تعمل السياسة على تعزيز احترافية الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتطوير أنماط الحوكمة بما يتوافق مع الاستراتيجية المساهماتية.
كما تركز على تنسيق عمل الدولة الاستراتيجية والدولة المساهمة في حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية.
تحقيق الأهداف
سيشهد تنفيذ السياسة المساهماتية من طرف الوكالة الوطنية تقدمًا ملموسًا نحو تدبير أمثل لمساهمات الدولة، من خلال وضع أنظمة للتفعيل والحوكمة والتتبع، مع مراعاة التحولات الوطنية والدولية السريعة التي تتطلب قيادة استراتيجية مرنة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مما يعزز فعاليته الاقتصادية والاجتماعية.
