أزمة أسعار المواد الغذائية تطل برأسها مجددًا في المغرب، لتشعل فتيل الجدل وتثير تساؤلات حول آليات السوق ودور المضاربين.
تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، حول تحكم 18 مضاربًا في أسعار اللحوم الحمراء، فجرت نقاشًا حادًا حول الاحتكار والمضاربة التي تمتد لتشمل مختلف السلع الأساسية.
احتكار ومضاربة.. سيناريو سنوي يتكرر
المضاربة أصبحت كلمة السر في ارتفاع الأسعار، فما بين المنتج والمستهلك، تتلاعب أيادي الوسطاء بالأسعار، لتصل إلى مستويات قياسية.
وعود السلطات بضبط السوق تتكرر، لكن الإجراءات الجذرية تبقى غائبة، مما يثير الشكوك حول جدية التعامل مع هذه الأزمة المزمنة.
تقارير رسمية تفضح الاختلالات
تقارير مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشفت عن اختلالات هيكلية في سوق الإنتاج والتوزيع، حيث تسيطر شبكات الوسطاء على السوق، مستغلين غياب الرقابة الفعالة.
هذه الشبكات تستحوذ على 34% من السعر النهائي للمواد الغذائية، مما يجعلها اللاعب الرئيسي في تحديد الأسعار.
المنتجون ضحايا.. والمستهلكون يدفعون الثمن
المنتجون يعانون من ضعف العوائد، بينما يتحمل المستهلكون عبء الأسعار المرتفعة.
ففي بعض الحالات، يتضاعف سعر المنتجات الأساسية مثل البطاطس والطماطم أكثر من 100% بين المنتج والمستهلك النهائي.
لماذا تغيب الإجراءات الحاسمة؟
رغم التقارير الرسمية التي تدق ناقوس الخطر، إلا أن الإجراءات الحاسمة لتنظيم السوق تبقى غائبة.
خبراء يقترحون حلولًا جذرية، مثل تقليص دور الوسطاء، وتطوير أسواق منظمة، وتعزيز التعاونيات الزراعية، واعتماد الرقمنة في العمليات التجارية.
إصلاح السوق.. ضرورة ملحة
لم يعد مقبولًا أن تظل مشكلة المضاربة مجرد حديث موسمي.
المطلوب اليوم هو اتخاذ إجراءات حاسمة لإصلاح سوق المواد الغذائية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز الشفافية في عمليات التسويق والتوزيع.
