“ثورة رقمية” في أسواق المغرب: منصة إلكترونية تقصي الوسطاء وتخفض الأسعار
في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة هيكلة السوق الفلاحية وتخفيف وطأة الأسعار الملتهبة على المستهلكين، تطلق وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منصة رقمية مبتكرة، تعد بإحداث “ثورة” في طريقة بيع المنتجات الفلاحية، بعيدًا عن قبضة الوسطاء الذين يعتبرون أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار.
“قطع يد” الوسطاء.. وعدالة سعرية في مرمى الهدف
تطمح الوزارة من خلال هذه المنصة إلى تضييق الخناق على الوسطاء الذين يستغلون الفجوة بين الفلاحين والمستهلكين لتحقيق أرباح طائلة على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وستمنح المنصة الفلاحين فرصة ذهبية لعرض منتجاتهم مباشرة على المستهلكين، متجاوزين بذلك المضاربين الذين يتحكمون في الأسعار ويشعلون السوق.
اعتراف حكومي بـ”تغول” الوسطاء.. وحلول مبتكرة على الطاولة
أقر المسؤولون الحكوميون بوجود “ورم” حقيقي في الأسواق يتمثل في تدخلات الوسطاء، مشيرين إلى تأثيرهم السلبي على الأسعار التي ترتفع بشكل غير منطقي.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تطوير آليات مبتكرة لتنظيم السوق، تشمل تحديث المسالك التجارية التقليدية، إنشاء أسواق عصرية، ومراقبة دقيقة لأنشطة الوسطاء لتحديد هوامش أرباحهم وكبح جماح أي تجاوزات.
انتقادات سياسية.. وضغط شعبي متصاعد بسبب “جشع” الوسطاء
على الجانب الآخر، تواجه الحكومة سهام الانتقادات من بعض الأطراف المعارضة، التي تتهمها بالتخاذل في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع تزايد الغضب الشعبي من الارتفاعات الصاروخية للأسعار، كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن حقيقة صادمة مفادها أن السماسرة يستحوذون على ما يقارب نصف الأسعار التي يدفعها المستهلك، وهو ما يضاعف من شعور المواطنين بالظلم والاستياء.
الشفافية.. “ترياق” لضمان عدالة المعاملات في الأسواق
رغم الاعتراف بصعوبة الاستغناء التام عن دور الوسطاء في سلسلة التوزيع، يؤكد الخبراء أن الشفافية هي الحل الأمثل لضمان عدالة التعاملات.
ويرى أحمد رحو أن ضبط القيمة المضافة التي يحصل عليها الوسطاء وتتبعها بدقة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة السوق وحماية حقوق كل من الفلاحين والمستهلكين.
نحو مستقبل أكثر إنصافًا.. المنصة الرقمية “بصيص أمل“
تمثل هذه المبادرة الرقمية خطوة واعدة نحو تحقيق التوازن المنشود في السوق الفلاحية المغربية.
فالمنصة الرقمية تحمل في طياتها إمكانية إعادة رسم خريطة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، مما يفتح آفاقًا لتقديم منتجات بأسعار عادلة تعزز القدرة الشرائية للمغاربة وتحافظ على استدامة القطاع الفلاحي، في انتظار أن تتحول هذه “الثورة الرقمية” إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الجميع.
