بينما تتأهب موسكو لتوقيع اتفاقية جديدة، تُفتح خزائن الثروة السمكية المغربية أمام الأساطيل الروسية لأربع سنوات قادمة، في صفقة بحرية طموحة تُقدر بنحو 100 ألف طن سنويًا.
هذا التحرك يُؤكد استمرار التعاون البحري الوثيق بين البلدين، لكنه يطرح تساؤلات حول مستقبل المخزون السمكي واستدامة هذه الشراكة.
“الضوء الأخضر من موسكو”.. و”شروط مالية مُغرية” للرباط:
بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، منحت الحكومة الروسية الضوء الأخضر لوكالة الصيد الفيدرالية لتوقيع المسودة الجديدة، عقب مفاوضات وُصفت بـ”المثمرة”.
وتتضمن الصفقة شروطًا مالية مُغرية للمغرب، تشمل مبلغًا سنويًا ثابتًا قدره 7.75 مليون دولار، ورسوم تراخيص الصيد، وحصة سخية تبلغ 17.5% من قيمة المصيد السنوي.
“رابح رابح” على ضفاف الأطلسي؟ : المغرب يُعزز موقعه وروسيا تُؤمّن مواردها:
تُمثل هذه الاتفاقية استمرارًا لعلاقة استراتيجية تخدم مصالح الطرفين، حيث تُعزز مكانة المغرب كمُزود رئيسي للأسماك وتفتح آفاقًا اقتصادية واعدة، بينما تُساعد روسيا في تأمين مواردها البحرية واستدامتها في ظل التحديات العالمية.
“دبلوماسية اقتصادية في عرض البحر”: هل يُبشّر التعاون البحري بمستقبل مُزدهر؟
يُجسد هذا التعاون البحري أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في بناء شراكات استراتيجية تُساهم في تحقيق النمو المستدام في القطاعات الحيوية.
فهل يُحافظ هذا التحالف البحري على توازن المصالح ويُحقق الازدهار للطرفين؟
الأيام القادمة ستكشف تفاصيل هذه “الصفقة السمكية” الكبرى.
