في عمق النقاش الدائر حول تعديل قانون المسطرة الجنائية المغربي، يبرز المحامي يوسف عبد القاوي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، مُدقًّا ناقوس الخطر إزاء “آفة” قضائية مُستشرية تُعرف بـ”المساطر المرجعية” – تلك الشهادات التي يدلي بها متهم ضد آخر، لتتحول إلى “سيف مُصلت” يُهدد حرية الأفراد ويُقوّض قرينة البراءة.
“حرية الإثبات” تحت “سلطة القناعة”.. لكن أين “الضمانات” في “شهادة الخصم”؟
يُذكّرنا المحامي بأن القانون المغربي، من خلال المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، يُكرّس مبدئيًا “حرية الإثبات”، لكنه يُقيده بـ”قناعة القاضي” كضمانة ضد التعسف.
إلا أن “المساطر المرجعية” تُحوّل هذا التوازن الدقيق إلى “خلل فاضح”، حيث يُصبح المتهم “خصمًا وحَكمًا” في آن واحد.
“شهادة ‘بلا أصل ولا فصل’ تُطيح بـ’قرينة البراءة’؟”: ‘ثغرة قانونية’ تُهدد ‘الحقوق والحريات’ في ‘المغرب القانوني’؟
يُشير عبد القاوي بأسف إلى أن هذه المساطر “غير المنظمة قانونًا” تحولت إلى “أصل” في الإثبات الجنائي بدلًا من “استثناء”، مُهددة بذلك “الحريات الفردية” و”قرينة البراءة” التي يُفترض أنها “حصن” المتهم.
إنها “ممارسات قضائية غير سوية” تُنذر بـ”تطبيق غير عادل للقانون”.
“المتهم ‘جلادًا’ و’قاضيًا’؟”: ‘عبث قضائي’ يُهدر ‘ميزان العدل’ و’حق الدفاع’؟
يُشدد المحامي على أن هذه الممارسة تجعل من المتهم المُرجعي “طرفًا وخصمًا وحَكمًا”، مُتسائلًا عن المنطق الذي يمنح “المُدان” سلطة توجيه الاتهام دون رقابة، بينما يخضع “الشاهد” لتقييم شهادته وتجريحه.
إنها “مفارقة قانونية” تُهدر “حق الدفاع” وتُخل بمبدأ “حجية الاعتراف القاصرة”.
“محكمة النقض تُطلق ‘صفارات الإنذار’.. لكن ‘الآفة’ لا تزال ‘تستشري’ في ‘أروقة المحاكم’؟
يُنوّه عبد القاوي بقرارات محكمة النقض التي اعتبرت “أقوال متهم ضد آخر” مجرد “تصريح” لا يرقى إلى مرتبة “الدليل الجنائي”، داعية القضاة إلى “التعقل” و”التحري” في اعتمادها.
ورغم أهمية هذه القرارات، إلا أنها لم تُنهِ “المساطر المرجعية” بشكل كامل، بل دفعت بعض القضاة إلى “الحذر” في الاستناد إليها وحدها.
“مشروع قانون جديد.. ‘طوق النجاة’ أم ‘مجرد مسكن’؟”: هل يُنقذ المشرع ‘عدالة القانون الجنائي’ من ‘براثن’ المساطر المرجعية؟
يُبدي المحامي تفاؤله الحذر إزاء مبادرة المشرع من خلال مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى “تنظيم وتقنين” هذه المساطر، وتقوية دور القضاء في “مراقبة وتقييم” وسائل الإثبات.
ويُشير إلى التوجه نحو عدم جواز إدانة متهم بناءً على تصريحات متهم آخر إلا بـ”قرائن قوية ومنسجمة”، وهو ما يعكس “وعيًا” بأهمية “فرملة” الاعتماد الآلي على هذه الشهادات، خاصة بعد دسترة “قرينة البراءة”.
“قرينة البراءة.. ‘حصن دستوري’ في مواجهة ‘عبث قضائي’؟”: هل يُنهي ‘التعديل المرتقب’ ‘زمن’ الإدانة بـ”شهادة ضنين على ضنين”؟
يُؤكد عبد القاوي أن “قرينة البراءة” و”صون الحرية الشخصية” أصلان دستوريان لا يجوز للمحاكم الإخلال بهما، مُشددًا على أن الإدانة بناءً على “تصريحات ضنين في مواجهة ضنين” دون أدلة قوية تُعد “إخلالًا” بهذه المبادئ.
“القرائن القضائية.. ‘نور في الظلام’ أم ‘وهم يُضلل’؟”: كيف يُمكن للقاضي ‘تمييز’ الحقيقة في ‘شهادة العدو’؟
يُشير المحامي إلى أهمية “القرائن القضائية” كأداة للقاضي في استنتاج الحقائق، لكنه يُحذر من الاعتماد عليها بشكل “اعتباطي” في حالة “المساطر المرجعية”، مُشددًا على ضرورة “التحري” و”التمحيص”.
“تضمين وتقنين.. هل يُعيد ‘المشرع’ البوصلة إلى ‘عدالة القانون الجنائي’؟”: ‘قرارات قضائية’ سابقة تُمهد الطريق نحو ‘تنظيم’ هذه ‘الآفة’؟
يُوضح عبد القاوي أن التعديل المرتقب ليس سوى “تضمين وتقنين” لمجموعة من القواعد التي كرسها العمل القضائي، حيث سبق لمحكمة النقض أن قيدت بشدة الاعتماد الآلي على “شهادة متهم على آخر”.
“الشك يُفسر لصالح المتهم”.. ‘قاعدة ذهبية’ في مواجهة ‘شهادة واهنة’؟
هل يُنقذ ‘مبدأ الشك’ أبرياء من ‘مُتهم مُفترٍ’؟
يُذكّر المحامي بالقاعدة القانونية الراسخة “الشك يُفسر لصالح المتهم”، مُؤكدًا أنه إذا كان دليل الإدانة الوحيد هو “شهادة متهم”، فإن “الشك” يصبح سيد الموقف، ويوجب الحكم بالبراءة.
“شهادة ‘أوهن من بيت العنكبوت'”: هل يُنقذ ‘المشرع’ ‘أبرياء’ من ‘شباك’ المساطر المرجعية؟
يختتم عبد القاوي مقاله بوصف “شهادة متهم على آخر” بأنها “دليل أوهن من بيت العنكبوت”، مُشيدًا بمبادرة المشرع لتقنين وضبط العمل القضائي بخصوص هذه “الآفة”، تحقيقًا لمزيد من الحماية للحقوق والحريات وتكريسًا لدولة الحق والقانون.
