أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا بالسجن سنتين نافذتين في حق إطار بنكي يعمل بالمدينة، بعد إدانته بتحويل مركز يُفترض أنه للتدليك، إلى وكر يستغل في أنشطة غير مشروعة ذات طابع جنسي.
إعادة تكييف التهم… وبراءة من جناية الاتجار بالبشر
وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، جاء الحكم بعد أن قررت الهيئة القضائية إعادة تكييف التهم الموجهة للمعني بالأمر، حيث جرى تبرئته من جناية الاتجار بالبشر، التي كان قد وُجهت إليه من طرف الوكيل العام للملك، عقب الاستماع إليه في محضر قانوني.
استغلال الهشاشة مقابل المال
التحقيقات كشفت أن الإطار البنكي المدان قام بتحويل محل التدليك إلى فضاء سري للدعارة المقنّعة، واستغل فتيات ينحدرن من أوساط اجتماعية هشة، مقابل مبالغ مالية كن يحصلن عليها من “الزبائن”، في ما يشبه شبكة صغيرة تستغل غطاءً مهنيا لأغراض محرّمة قانونًا وأخلاقيًا.
مداهمة مفاجئة تفضح المستور
الملف تفجّر بعد تدخل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، التي داهمت المحل المشتبه فيه وسط المدينة، حيث جرى توقيف الإطار البنكي رفقة ست نساء وشخص آخر، في عملية أمنية رصدت نشاطًا غير مشروع يتم تحت غطاء خدمات التدليك.
ما بين القانون والهشاشة… محطات مؤلمة في قصة متكررة
القضية تسلط الضوء من جديد على استغلال الهشاشة الاجتماعية لفتيات في أوضاع هشّة، واللجوء إلى واجهات مهنية كغطاء لترويج أنشطة ممنوعة، مما يطرح سؤالًا عريضًا حول الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة، وعدالة اجتماعية تقلّص من قابلية الوقوع في براثن الاستغلال.
