أثار التوقيع المشترك بين وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي ورئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة على اتفاقيتين في المجال العسكري وتبادل المعلومات السرية، هزّة جيوسياسية صامتة في دوائر القرار الغربية، وسط تزايد المؤشرات على تبدّل موازين النفوذ في منطقة الساحل والصحراء.
اتفاق سري… وضوء أحمر استخباراتي
بحسب ما كشفته صحيفة Sahel Intelligence الفرنسية المتخصصة في الشؤون الأمنية، فإن الاتفاق المتعلق بتبادل المعلومات السرية بين الجزائر وموريتانيا لم يُقرأ في الغرب كخطوة تقنية عادية، بل كإشعار مبكر بإمكانية تسريب معطيات استخباراتية حساسة، ما اعتُبر خرقًا محتملاً لجدران التعاون الأمني الغربي في المنطقة.
محللون يحذرون: الحياد الموريتاني على المحك
تحليلات جيوسياسية عديدة حذرت من أن توقيع نواكشوط على هذه الاتفاقيات يُمثّل قطيعة مع تقليدها التاريخي في الحياد الإقليمي، ويضعها في مسار تحالف غير متوازن قد يُترجم إلى تبعية استراتيجية في ملفات حساسة، لا سيما في ظل غموض بعض بنود الاتفاقيات وعدم وضوح آليات الحماية القانونية للبيانات المتبادلة.
نواكشوط بين مطرقة الجزائر وسندان الغرب
توصيف بعض التقارير لهذه الاتفاقيات باعتبارها “تحولاً استراتيجيًا غير متكافئ” يعكس خشية الدول الغربية من نقل تدريجي لمراكز التأثير في المنطقة نحو تحالفات مقلقة، في وقت يشهد فيه الساحل تصاعدًا في التحديات الأمنية، من التمردات المسلحة إلى الحروب بالوكالة.
دعوات لقراءة سياسية دقيقة قبل فوات الأوان
في ظل هذا الجدل المتصاعد، ترتفع الأصوات داخل الأوساط التحليلية والدبلوماسية الداعية إلى مراجعة دقيقة لتبعات هذه الخطوة، تفاديًا لانزلاقات قد تُضعف الاستقرار الإقليمي وتُعقّد علاقات نواكشوط بشركائها التقليديين في أوروبا وواشنطن.