يشهد قطاع تجارة اللحوم الحمراء بالجملة في الدار البيضاء حالة من التوتر والاحتقان، بسبب استمرار إقصاء التجار من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المرتبط بالمساهمة المهنية الموحدة، وفق ما تنص عليه المادة 73-II-باء 6 درجة من المدونة العامة للضرائب.
تأخر تنفيذ مشروع التغطية الصحية يثير غضب التجار
– أفادت مصادر أن مديرية الضرائب تتلكأ في تنزيل مضامين الورش الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية على تجار اللحوم الحمراء بالجملة في جهة الدار البيضاء -سطات، رغم استعداد المعنيين للانخراط فيه بشكل كامل.
– عبر تجار المجازر الحضرية في الدار البيضاء عن استيائهم بسبب استمرار بعض الجهات في تأخير المشروع، مشددين على ضرورة تسريع التنفيذ لضمان استفادتهم من التغطية الصحية التي تُعتبر حقًا أساسيًا لهم.
تفاصيل المساهمات المالية والتوتر القائم
– يدفع التجار 2.5 درهم عن كل كيلوغرام من اللحم، حيث تستخلص جماعة الدار البيضاء 0.60 درهم، بينما تحصل إدارة الضرائب 20 سنتيمًا، منها 17 سنتيمًا تبقى ضمن العائدات الضريبية، في حين يتم إرجاع المبلغ المتبقي للتجار.
– في الاجتماعات الأخيرة بحضور المدير العام للضرائب، فرضت الخزينة العامة أداء مبلغ 0.20 درهم مباشرة لفائدة التغطية الصحية، وهو ما رفضه التجار، معتبرين أن هذا المبلغ يجب أن يُوجَّه لصندوق المجازر وليس لضرائب إضافية.
تحركات تصعيدية في الأفق
– أمام هذا الوضع، يستعد تجار اللحوم الحمراء لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل:
🔹 تنظيم وقفات احتجاجية.
🔹 الامتناع عن الأداء لصندوق المجازر حتى يتم حل الأزمة.
اتفاقيات سابقة دون تنفيذ فعلي
– سبق أن وقعت المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجماعات الترابية اتفاقية مع ممثلي القصابين حول أداء المساهمة المهنية الموحدة، بهدف تمكينهم من الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية والوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
– ينص القانون على ضرورة توفر كل قصاب على رقم التعريف الضريبي والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالإقرار الضريبي وأداء الواجبات المستحقة، مع إمكانية سداد مستحقات إضافية تجاه مداخيل المجازر، وفق المادة 82 المكررة ثلاث مرات من المدونة العامة للضرائب.
هل يُحسم الجدل قريبًا؟
– يبقى التنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية ومديرية الضرائب ضروريًا لضمان إدماج التجار في هذا الورش الاجتماعي الحيوي، مع وجود ترقب واسع لحلّ الأزمة قبل التصعيد المنتظر.
– هل تتحرك الجهات المسؤولة لإنهاء هذا الاحتقان؟ أم أن التجار سيدفعون نحو تصعيد غير مسبوق؟ الأيام القادمة ستكشف عن مسار هذا الملف!
