في خطوة وُصفت بالإيجابية والجريئة، رحبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون بالمبادرة التي أطلقها رئيس جماعة المدينة لتنظيم خدمات النقل الحضري، معتبرة أنها تمثل تحولًا حقيقيًا في مسار الدفاع عن حقوق المستهلك، وتنسجم تمامًا مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
نقل حضري.. بحقوق واضحة ومعايير مُلزمة
القرار الجديد يضع حدًا للممارسات العشوائية التي لطالما أرّقت المواطنين، حيث شددت الجمعية على أهمية التصدي لظاهرة الامتناع التعسفي عن نقل الركاب.
فبموجب التعليمات الجديدة، يُلزم سائقو سيارات الأجرة من الصنف الأول باحترام الطاقة الاستيعابية المحددة (3 أو 4 ركاب كحد أقصى مع السائق)، دون أي مبرر للرفض، تحت طائلة حجز المركبة وتطبيق العقوبات القانونية.
آلية الشكايات.. وسيلة للرقابة المجتمعية
ولتعزيز ثقة المواطنين، أكدت الجمعية أهمية تفعيل الرقم الأخضر 0800008060، كقناة مباشرة لتلقي الشكايات، ما يُشكل آلية فعالة لرصد التجاوزات والمساهمة في ضبط القطاع، ويجسد شراكة حقيقية بين المواطن والإدارة.
رقابة ميدانية وحملات توعية
الجمعية أعلنت استعدادها الكامل للعمل إلى جانب المجلس الجماعي من خلال فرق ميدانية لرصد مدى التزام السائقين بالتعليمات، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بحقوقهم في مجال النقل، والتأكيد على أن احترام القانون ليس خيارًا، بل مسؤولية جماعية.
العدالة المجالية في صلب الإصلاح
وشددت الجمعية على ضرورة تعميم خدمات النقل بالحافلات لتشمل جميع أحياء المدينة، ما من شأنه أن يعزز العدالة المجالية، ويرفع من جودة الحياة اليومية لساكنة العيون، ويمنحهم الحق في تنقل كريم وآمن ومنظم.
رسالة واضحة للسائقين: القانون فوق الجميع
من جهتها، جددت جماعة العيون تأكيدها على التزامها بتنظيم القطاع وفق رؤية قانونية صارمة، مشددة على أن أي سائق يتجاوز حدود القانون سيُعرض نفسه للعقوبات الرادعة، بما في ذلك الحجز الفوري للسيارة، حفاظًا على كرامة الركاب وتنظيم المجال العام.
