مع حلول موسم الصيف وبداية ذروة السياحة، يجهز القطاع السياحي المغربي نفسه لاستقبال أعداد متزايدة من الزوار، سواء من المغاربة المقيمين بالخارج أو عبر تعزيز السياحة الداخلية التي تمثل القلب النابض لهذا القطاع الحيوي.
لكن رغم هذه الحركة الإيجابية، يعاني المصطافون من ظاهرة متنامية تُفسد أجواء العطلة: أنشطة “طفيلية” تستنزف جيوب السياح بطرق غير قانونية، وترتبط بشكل خاص بحراس السيارات غير المرخصين.
“الجيليات الصفراء”: بين تقنين مثير للجدل واستغلال موسمي
ظاهرة حراس السيارات، أو ما يُعرف شعبياً بـ”الجيليات الصفراء”، تُعتبر من أبرز مظاهر هذا الاستغلال، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتحول ساحل الدار البيضاء ومدن أخرى إلى ساحات تصارع قانونية واجتماعية.
في محاولة للحد من الفوضى، طرحت جماعة الدار البيضاء فكرة تقنين هذه المهنة عبر دفتر تحملات، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات اعتبرها البعض بمثابة “شرعنة للتسيب” بدلاً من معالجتها.
عصابات منظمة تحكم الشواطئ والمداخل: إتاوات واجبة أم ابتزاز؟
يُحذر عبد العالي السلالي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الملك العام، من تفاقم الظاهرة، مشيراً إلى وجود مجموعات “عصابات منظمة” تتناوب على السيطرة على مناطق حيوية، وتفرض إتاوات “شبه إجبارية” على المصطافين بمبالغ فلكية، تحت تهديد العنف اللفظي والجسدي، وأحياناً تخريب السيارات.
ووفقاً للسلالي، فإن هذه الممارسات لم تعد مقتصرة على الحراسة، بل تشمل إغلاق الطرقات وفرض أداء على السيارات العابرة، حيث يتم فرض مبلغ 15 درهماً لكل سيارة تمر، مما يولد مداخيل ضخمة تصل يومياً إلى آلاف الدراهم.
التهديد الأكبر للسياحة الداخلية… واستجابة السلطات بين التعاطف والتأجيل
تتوسع هذه الظاهرة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، لكنها تأخذ طابعاً أكثر حدة خلال فصل الصيف، مما يهدد السياحة الداخلية بشكل خاص.
على الرغم من تحذيرات الجمعيات وبلاغاتها المتكررة للسلطات، يبدو أن هناك نوعاً من “التعاطف” مع هذه الممارسات بحجة أن الأمر يتعلق بعمل موسمي يختفي مع نهاية الصيف.
نداءات لمكافحة الابتزاز واستعادة الملك العمومي
يؤكد السلالي على ضرورة تدخل المواطنين بفعالية، من خلال الاتصال بالشرطة أو الدرك الملكي في حال التعرض لأي ابتزاز، مُشددًا على أن الملك العمومي ملك للجميع ولا يجوز بيعه أو تأجيره بأي شكل من الأشكال.
كما يذكر بأن القانون الجنائي ينص على عقوبات صارمة ضد كل من يمارس الابتزاز، أو يضع حواجز على الطرقات، أو ينتحل صفات غير قانونية، معتبرًا هذه الأفعال جنحاً يعاقب عليها القانون.
