عادت قضية فرار الرياضيين المغاربة إلى واجهة النقاش السياسي والرياضي، بعدما تكررت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لتبلغ مستويات تثير القلق بشأن التأطير المؤسسي والجاهزية النفسية للبعثات الوطنية في التظاهرات الدولية.
فضيحة جديدة في بولندا: خمسة لاعبين من منتخب اليد يهربون
أحدث حلقة في هذا المسلسل المقلق تمثلت في فرار خمسة لاعبين من المنتخب المغربي لأقل من 21 سنة لكرة اليد، خلال مشاركتهم في بطولة العالم المقامة ببولندا.
الحادثة أثارت موجة غضب واسعة في صفوف الجمهور الرياضي، وطرحت تساؤلات حول ما يجري خلف الكواليس في تسيير وتأطير المنتخبات الوطنية الشابة.
البرلمان يدخل على الخط: الفريق الحركي يطالب بإجابات واضحة
في أول تحرك سياسي، وجّه النائب البرلماني إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بتقديم تفسيرات حول هذه الظاهرة المتكررة.
أعبا اعتبر أن هذه “الهروبات الجماعية” تعكس فشلاً مركباً في المنظومة الرياضية من حيث التأطير النفسي، الإدماج المهني، والرعاية الاجتماعية للمواهب.
هروب من الإحباط؟ حين تصبح البطولة بوابة للهجرة
السؤال البرلماني لم يخفِ اتهاماً ضمنياً لسياسات الرياضة العمومية، معتبراً أن كثيراً من الرياضيين، خاصة في الفئات الشابة، لا يرون مستقبلاً داخل البلاد، بسبب هشاشة الأوضاع الاقتصادية، وغياب فرص التكوين المهني والتأطير بعد نهاية المسار الرياضي. مما يجعل “الهروب عبر المشاركة الدولية“ خياراً بديلاً للبحث عن حياة أفضل.
غياب التفاعل الرسمي: صمت مقلق يضر بصورة المغرب الرياضية
انتقد الفريق الحركي غياب البلاغات الرسمية والتوضيحات من طرف الجامعات الرياضية أو الوزارة الوصية، معتبراً أن هذا الصمت يفاقم الضرر المعنوي ويغذي الإشاعات، فضلاً عن كونه يترك صورة سلبية عن المغرب في المحافل الرياضية العالمية.
مطلوب حوكمة جديدة: تأطير نفسي ومرافقة إدارية صارمة
في ظل هذه التطورات، طالب الفريق الحركي بإجراءات عاجلة من بينها:
- تعزيز التأطير النفسي والاجتماعي للرياضيين،
- تقوية أدوار المرافقين الإداريين والتقنيين،
- وإحداث آليات مراقبة فعالة خلال المشاركات الخارجية.
وذلك في إطار تقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، والتحضير لوضع أسس حوكمة جديدة قادرة على مواكبة التحديات الحقيقية للقطاع.
نقطة نظام: متى تنتهي رحلة “الفرار” من الحلم الرياضي المغربي؟
الرسالة التي تُجمع عليها مختلف الأصوات: لا يمكن الحديث عن احتراف وتنافس دولي دون بنية نفسية واجتماعية تحمي الطاقات الشابة من الانكسار أو الضياع. فهل تتحرك الوزارة لوقف نزيف الكفاءات قبل فوات الأوان؟
