في سياق الجهود المتواصلة لتجفيف منابع الاحتيال الرقمي، نجحت المصالح الأمنية في الإطاحة بشخصين يُشتبه في تورطهما في عمليات نصب إلكتروني استهدفت بيانات بنكية حساسة لعدد من المواطنين، بعدما انتحلا صفات موظفين ينتمون لمؤسسات رسمية وخاصة.
أساليب خادعة.. ووعود وهمية لاختراق الحسابات
وبحسب مصادر موثوقة، فإن المشتبه فيهما – أحدهما ثلاثيني والآخر في مقتبل العشرينات – كانا يعتمدان على اتصالات هاتفية تُوحي بالمصداقية، زاعمين تمثيلهم لهيئات رسمية، مع وعود مغرية بالحصول على جوائز مالية أو مساعدات اجتماعية.
هذا السيناريو المحبوك مكّن المتهمين من خداع الضحايا وانتزاع معطياتهم البنكية بطرق ملتوية، قبل السطو على أرصدتهم المالية بوسائل تقنية متطورة.
تحقيقات موسعة.. وتشديد الخناق على الشبكة
وقد تم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق التحقيقات لكشف خيوط هذه الشبكة المحتملة، وتحديد باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي المنظم.
حصانة رقمية.. وأولوية وطنية لحماية المعطيات
هذه العملية الأمنية تأتي في إطار استراتيجية وطنية متجددة، تهدف إلى تحصين الفضاء الرقمي، عبر تطوير آليات الرصد والتدخل السريع، لحماية المواطنين من التهديدات المتزايدة للاحتيال الإلكتروني.
فهل سنشهد خلال المرحلة المقبلة إجراءات أكثر صرامة وتشريعات أحدث للحد من هذه الظواهر؟ الأكيد أن المعركة ضد الجريمة الرقمية أصبحت أولوية أمنية لا تقبل التهاون.
