في تحرك لافت يعكس حجم التهديدات الرقمية المتزايدة، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن محاولات مكثفة لاختراق حسابات الموثقين وبياناتهم الحساسة المرتبطة بالرهون والمعاملات العقارية، مشيرًا إلى وجود اتفاق تنسيقي مع المحافظ العام لمواجهة أي محاولات قرصنة إلكترونية تستهدف هذا القطاع الحساس.
جاء ذلك خلال ملتقى وطني نُظم بالعاصمة الرباط، احتفاءً بمائة عام على انطلاق مهنة التوثيق في المغرب.
تحذيرات رسمية وإرشادات سيبرانية لحماية البيانات
في رسالة وُصفت بـ”العاجلة”، دعا الوزير مئات الموثقين الحاضرين إلى الاستماع لتوجيهات المحافظ العام بشأن إجراءات الحماية من الهجمات السيبرانية.
وشدّد وهبي على التزام وزارة العدل بحماية بيانات المواطنين، داعيًا المهنيين إلى الانخراط الكامل في تعزيز أمنهم الرقمي، عبر التكوين والتحديث المستمر للأدوات الدفاعية ضد الاختراق.
صندوق الضمان… صمّام أمان التعاقد وحماية المتضررين
في السياق ذاته، أعلن وهبي أن 98% من الملفات المتعلقة بتعويض المواطنين المتضررين من ممارسات غير قانونية للموثقين، تمت معالجتها بنجاح، بفضل فعالية صندوق ضمان الموثقين.
كما كشف عن توقيع قرارين جديدين خلال الأيام المقبلة، يرومان إعادة هيكلة الصندوق، لتقويته كمؤسسة لحماية الأمن التعاقدي وضمان الإنصاف المهني.
لكن الوزير شدد في المقابل على أن فعالية الصندوق لا تعني التساهل مع التجاوزات، مؤكداً أن اللجنة التأديبية ستواصل مراقبة الموثقين ومحاسبة من يسيء إلى صورة المهنة.
مشروع قانون جديد… إعادة ترميم الإطار التشريعي للمهنة
في خطوة تشريعية مرتقبة، أعلن وهبي عن إعداد مشروع قانون جديد ينظم مهنة التوثيق، ليحلّ محل القانون المعمول به منذ 2013، والذي لم يعد يواكب التحديات الجديدة.
وأوضح أن النص الجديد صيغ بتعاون وثيق مع الهيئة الوطنية للموثقين، وأُحيل منذ أكتوبر 2024 إلى الأمانة العامة للحكومة، تمهيدًا لاستكمال مراحله التشريعية، وصولاً إلى البرلمان.
إصلاحات رقمية وتشريعية… هل نقترب من لحظة التحول؟
هذه الدينامية، التي تمزج بين التحصين الرقمي والإصلاح القانوني، قد تشكل نقطة تحول في مسار مهنة التوثيق، من خلال تعزيز الأمن المهني، حماية الحقوق، وضبط الممارسات داخل قطاع حيوي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
فهل تنجح هذه الخطة في بناء ثقة أكبر بين المواطن والموثق؟ الجواب سيتضح في قادم الأسابيع مع دخول هذه الإصلاحات حيز التفعيل.
